جرائم العصر الحديث

نص الحلقة :

سجد : " انتبه انت معرض للاحتيال الالكتروني في اية لحظة اذا لم تحافظ على بياناتك

سابقا كان السارق قبل ان يفكر باقتحام منزل او أي مكان يريد سرقته يتأكد من عدم وجود أفراد العائلة في الداخل لأن ذلك يسهل عليه اتمام جريمته قبل الإمساك به من قبل الشرطة ، لكن بعد التطور والثورة الالكترونية تغيرت أولوية السارق فهو الآن يستطيع الدخول الى هواتفنا في أي وقت وتحت أي ظرف ، تنجح عمليات الاحتيال لأنها متقنة لدرجة لا تتوقع أنها عملية احتيال ربما تصل اليك عن طريق الرسائل او الايميلات من أشخاص مقربين تثق بهم لكي تصدق الموضوع ثم تكتشف أن حتى الشخص المقرب منك تعرض للتهكير والاحتيال هو الآخر وتنجح أيضا لأنها تلمس حاجة الكثير من الناس مثل الحاجة الى المال الوفير بسرعة وبدون مجهود .
قد تصل رسالة : انقر على هذا الرابط ، لقد ربحت سيارة او مليون دولار وعندما تضغط تقع الكارثة او يستغلون المناسبات الرسمية والأعياد لخلق قصص تخص العروض التي تمنح من قبل مراكز التسوق وشركات السفر والسياحة فيطلبون معلوماتك الشخصية والرمز السري ثم تكتشف انك تعرضت للاحتيال ولن يتردد استغلال ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية والبنوك المعتمدة وبعد سحب المعلومات الخاصة بالعميل يتم الاحتيال عليه وسرقة بياناته وأمواله حتى المشاهير الذين يملكون ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضوا للاحتيال الالكتروني عن طريق ايهامهم انهم صفحة موثقة وتابعة لشركة فيس بوك ، تويتر وانستجرام وغيرها من مواقع التواصل ويطلبون معلومات المشهور مقابل توثيق بالشارة الزرقاء ولكن بعد اعطاء المعلومات يكتشفون ان كل ذلك كان وهميا .
حتى السياسيين يتم اختراقهم وتسريب البيانات والصور الشخصية لغرض ابتزازهم سياسيا ، خسائر الاحتيال الالكتروني هائلة ومخيفة تخيل انه اذا ما تم قياس حجمها بناتج دولة فان الخسائر الناجمة عن الجريمة الالكترونية التي تكبدها العالم في العام ٢٠٢١ تقارب اليوم ٦ تريليونات دولار على مستوى العالم أي أصبحت ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين بحسب الاحصائيات ، ان تكاليف الجرائم الالكترونية العالمية تزداد بنسبة ١٥٪ سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة ويتوقع الخبراء ان تتخطى خسائر الاحتيال المالي الالكتروني قيمة ٤٨ مليار دولار بحلول العام ٢٠٢٣ وهو ما يمثل أكبر خطر يهدد الابتكارات والاستثمارات والاحتيال الالكتروني هو أكثر ربحية حتى من تجارة المخدرات اما عربيا فنسبة الوقوع في فخ الاحتيال كبيرة أيضا فتخيل ان ١٣٧ الف عربي يقومون بزيارة مواقع الاحتيال المالي يوميا .
أسئلة الضيف
هل يمكن أن تشرحي لنا ما هو الاحتيال الالكتروني بإيجاز ؟ "

الضيف : " الاحتيال الالكتروني هو التلاعب العمدي بمعلومات وبيانات تمثل قيما مادية يختنزنها الحاسب الآلي او الادخال الغير مصرح به بمعلومات وبيانات صحيحة او متلاعب في الأوامر والتعليمات التي تحكم عملية البرمجة او أية وسيلة أخرى من شأنها التأثير على نظام الحاسوب حتى يقوم بعملياته بناء على هذه البيانات او الأوامر او التعليمات من أجل الحصول على ربح غير مشروع والحاق الضرر بالغير "

سجد : " كيف يتأكد الشخص من حقيقة الروابط الالكترونية التي ترسل له قبل ان يتم الاحتيال عليه؟ "

الضيف : " بالبداية هذا الأمر ينطوي على عدة جوانب أبرزها هو بالعادة يتم استغلال المستخدم من خلال عروض وهمية او اعلانات ذات عرض مغري وسخي فيقوم الشخص بالتغاضي وعدم النظر الى الروابط او التدقيق بها ومباشرة الدخول الى هذه الروابط وذلك يحتم على الأشخاص بالتريض وعدم الدخول الى روابط ذات عروض مغرية قد تكون خيالية أحيانا دون التدقيق من شكلب الرابط او محتواه ، كما يجب التأكد من الروابط فمثلا عندما يتم استخدام خاصية redirect من قبل المخترقين يتم ذلك عبر ارسال رسالة الى الأشخاص عن طريق الواتساب مثلا ويكون الرابط يحتوى على اسم موقع مرموق وشهير ويقع بثقة مستخدميه ولكن عند الدخول اليه يتفاجئ المستخدم الذهاب لموقع آخر مغاير تماما عن اسم الموقع المكتوب في الرابط اذ ان المخترق قد شكل اعادة توجيه لموقع آخر هو يريده من خلال ايهام المستخدمين انهم قد دخلوا موقع موثوق ، فاعتقد يجب على الأشخاص الانتباه والتأكد من شريط url الذي يحتوي على الرابط بأنه لا يتم توجيهه الى موقع آخر وبمجرد اعادة التوجيه على المستخدم الخروج من هذا الموقع على الفور ، يلجأ الأشخاص الى روابط ذات محتوى مشابه او مضمون مشابه مثلا عندك كلمة amazon قد ينشأ المخترق رابط مماثل لرابط موقع amazon ولكن من خلال تكرار حرف m او حرف a او قد ينشأ عدة حيل بالرابط وعندما يتم عملية الشراء يجب التأكد من أن الرابط يحتوى على اشارة القنفذ وهذا يعني ان الموقع آمن ويستخدم تقنيةhttps وذلك معناه انه موقع لا يشارك المعلومات الواردة من خلال البطاقة الائتمانية او عملية الشراء مع طرف ثالث بالإضافة الى انه عندما يلجأ الشخص الى شراء سلعة معينة عبر الانترنت يجب عليه عدم الانجذاب الى الأسعار المغرية ويجب ان يتأكد من سعرها الحقيقي من خلال عملية البحث بالإنترنت ويتأكد من سعرها المقارب للأسعار المتوفرة بالأسواق وحتى في مواسم التخفيضات بالإضافة ان الشخص يجب ان يكون متأكدا بما فيه الكفاية فعلى سبيل المثال قد تصلك رسالة ربحت سيارة في مسابقة ما ولكن انت لم تشترك أصلا في اى مسابقة فيتم سحب او سرقة معلوماتك من خلال هذه الرسائل فيجب ان يكون الشخص على وعي تام وكامل باستخدام الأجهزة الالكترونية والمواقع الالكترونية اذ انها قد تحوي على جرائم قد تكون أحيانا أخطر من الجرائم الواقعية "

سجد : " كيف بمجموعة أفراد بإمكانيات بسيطة ان يحتالوا على البنوك وشركات كبيرة او جتى على شخصيات مهمة ومتنفذة ؟ "

الضيف : " في الواقع هي ليست مواجهة فيزيائية قد يفرق بها عدد الأشخاص وعدد الامكانيات او عدد التسليح هو كل ما يحتاجه الشخص لهذه المواجهة هو جهز متصل بالإنترنت والى طريقة تهكير مختلفة للبحث عن ثغرة موجودة بالموقع الالكتروني التابع لشركة او مصرف او موقع شرائي او اي موقع المراد استهدافه ، بالعادة تكون الهجمات من قبل مواقع لا تخضع للسيطرة الأمنية ولا تخضع للوصول الفيدرالي وذلك يكون أغلب القراصنة من مواطنين الدول النامية للأسف الشديد يكون دول غير مغطاة أمنيا ومعلوماتيا ويغيب عنهم سلطة القانون او قد يكونوا من القراصنة واجهة لبعض الخوارزميات او الأدوات التي تريد بعض الشركات تجريبها ا يقومون باستخدامهم لابتزاز أشخاص معينين فهنا الهجمات مختلفة وتحتاج فقط لجهاز متصل بالإنترنت وشخص يمتلك معرفة لإيجاد الثغرات واعتقد بأنه لا يوجد هناك بيئة أمنية كافية في الانترنت فمثلا مهما كان حجم الشركة كبير وعدد الامكانيات الأمنية عالية ولكن ثغرة بسيطة بسبب قلة وعي بعض الأشخاص او اغرائهم او التحايل عليهم يؤدي ذلك الى اختراق الأنظمة فمثلا أغلب الشركات الكبرى تصلها رسائل عروض طعام مغرية او عروض تقييم خدمات مع روابط وبمجرد ان يقوم الشخص بالضغط على الرابط يكون الرابط مخترق ويتم اختراق الأنظمة عادة الهجوم يكون به عدة دوافه هنا وأبرز دافع هو ربح المال الغير مشروع او للحصول على الشهرة او لأجل الابتزاز او لأجل أعمال ارهابية وأيضا هنالك أطفال يقومون بعمليات الاختراق والاحتيال ودلك دون ادراكهم مخاطر هذا الجريمة ولكن بالطبع يعود لعدم رقابة الأهل على ذويهم "

سجد : " ما هي أحدث وسائل الاحتيال الالكتروني ؟ "

الضيف : " نتيجة الأزمات الاقتصادية وقلة فرص العمل أدى ذلك الى توجيه الناس الى فتح مشاريعهم الخاصة او اللجوء للعمل من المنزل او العمل الذي لا يتطلب التواجد مما أدي الى ظهور مشاريع عدة جديدة وسطوع نجم العمل الالكترونية ، أغلبية الأشخاص أصبحت تتجه الى نحو ظاهرة التنقيب عن العمل او توليد العمل الالكترونية او توليد العمل المشفرة الالكترونية ونتيجة تطور الوسائل تتطور معها طرق الاحتيال وواحدة من طرق الاحتيال الجديدة وهي crypto jacking وتعريف فكرة crypto jacking هو استخدام اجهزة الضحايا والمسار الخاص بهم وعلى وجه الخصوص الكهرباء الخاصة بهم لأن أصبح ثمنها مرتفعة مؤخرا يقوم بعمل كافة الحسابات وعمليات التوليد والتنقيب والتشفير المعقدة وذلك من خلال استخدام المصادر الخاصة بالأفراد من دون علمهم بطريقة غير قابلة للاكتشاف وفقط ارسال النتيجة النهائية الى الشخص المستفيد أي الشخص الذي قام بعملية الاحتيال اي الذي يقوم بجريمة الاحتيال حتى أكون دقيقة في كلامي وقام بعملية الاحتيال بطريقة جديدة ليس لدى مشرعنا للأسف أي فكرة عنها وللأسف يؤدي ذلك بالأخير الى امكانية حدوث هجمات جديدة من نوعها على مؤسسات الدولة او الدوائر الحكومية وللأسف قد غاب عن أذهان الكثير من المشرعين في الدول العربية هذا النوع من الجرائم الجديد "

سجد : " ماذا بخصوص قوانين محاربة الاحتيال الالكتروني في الدول العربية وتحديدا العراق ، هل تتناسب مع حجم خطورة هذا الملف ام لا هناك قصور واضح ويحتاج الى قوانين متجددة ؟ "

الضيف : " ان جميع الدول تحاول ان تواكب هذا التطور السريع والخطير في هذا النوع من الجرائم الالكترونية وبالتحديد جرائم الأموال منها اذ شهدت دولة الامارات ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية تطورا ملحوظا في معالجة هذا النوع من الجرائم ولكن للآن ونحن ندخل على عام ٢٠٢٣ ان مشروع الجرائم الالكتروني موجود فقط على شكل مسودة تدرس من قبل الجهات المختصة ولكن مع جل احترامي للمشرع العراقي ولكن حسب ما نشر في مسودة القانون اعتقد ان المشرع العراقي قد قصر في معالجة هذا النوع من الجرائم واعتمد على عقوبات غير جادة بتاتا وبصيغة ركيكة جدا وأهمل العديد من أركان جريمة الاحتيال الالكتروني اذ ان المجرم في هذا النوع من الجرائم يستحصل على مبالغ كبيرة قد يحتال ويقوم بسرقة مثلا بنك او مؤسسة مالية كبيرة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات ولكن ما يثير استغرابي وصدمتي هو ان المشرع العراقي وضع عقوبات قد تكون أقرب من المعدومة كعقوبة المادة السادسة من قانون الجرائم المعلوماتية تبلغ قيمة الغرامة فيها ٢٠٠٠ دينار عراقي فقط او كعقوبة المادة السابعة التي تبلغ أقصى غرامة بها ١٥ الف دينار عراقيا ، اعتقد ان المشرع العراقي في هذه المسودة قد اعتمد بصورة أكبر على تقيد الحريات في قانون الجرائم المعلوماتية مما ان يعالج جرائم الأموال وبالأخص جرائم الاحتيال الالكتروني ، اعتقد بان عليهم اعادة النظر في صياغة مسودة قانون الجرائم الالكتروني العراقي قبل ان يتم التصويت عليها "